تتواصل الجهود الدبلوماسية المكثفة على مختلف المستويات لإنهاء النزاعات المستمرة في منطقة الشرق الأوسط، التي تشهد منذ سنوات أزمات سياسية وإنسانية متشابكة ألقت بظلالها على الاستقرار والتنمية. وتُبذل هذه المساعي في إطار إقليمي ودولي، في محاولة للبحث عن حلول سلمية مستدامة تعيد ترتيب المشهد السياسي وتخفف من معاناة المدنيين. أبرز هذه التحركات تركز حاليًا على الأزمة في قطاع غزة، حيث تعمل عدة عواصم عربية وغربية على التوسط لوقف إطلاق النار، وتأمين ممرات آمنة للمساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى إعادة إطلاق مفاوضات السلام وفق مبادرة الدولتين. وتلعب كل من مصر وقطر والأردن دورًا محوريًا في التواصل مع الأطراف المختلفة، بدعم من الأمم المتحدة وجهات أوروبية تسعى لخفض التوتر وتجنب تصعيد أوسع في المنطقة. في سوريا، تحاول بعض الأطراف إعادة تفعيل المسار السياسي المجمد، من خلال دعم جهود لجنة صياغة الدستور، وتحريك الحوار بين المعارضة والحكومة، مع التشديد على ضرورة احترام السيادة السورية ورفض أي تدخل خارجي يعرقل الحل. كما تسعى دول عربية إلى إعادة دمج سوريا تدريجيًا في محيطها الإقليمي من خلال مبادرات تهدف لإعادة الإعمار وعودة اللاجئين، مقابل خطوات إصلاحية داخلية تفتح الطريق أمام انتقال سياسي متوازن. أما في اليمن، فقد تجددت المبادرات الرامية لتمديد الهدنة والبناء عليها للتوصل إلى اتفاق شامل ينهي سنوات من الحرب والانقسام. وتقوم سلطنة عُمان بدور الوسيط بالتنسيق مع الأمم المتحدة، حيث يتم التركيز على الجوانب الإنسانية أولًا، ثم التفاوض حول تشكيل حكومة توافقية تُعيد توحيد مؤسسات الدولة وتدفع نحو مصالحة وطنية. وفي لبنان، تُبذل مساعٍ دولية وعربية متواصلة لتجاوز الجمود السياسي وتشكيل حكومة قادرة على إدارة البلاد وسط أزمة اقتصادية غير مسبوقة. ويؤكد العديد من الأطراف الإقليمية على أهمية الحفاظ على التوازن الداخلي اللبناني وتفادي الانزلاق إلى صراع جديد، من خلال دعم الحوار الداخلي والتوافق بين القوى السياسية المختلفة. هذه الجهود الدبلوماسية لا تنفصل عن محاولات أوسع لتعزيز الاستقرار في المنطقة ككل، من خلال دعم مبادرات التعاون الاقتصادي والتنمية، وفتح قنوات اتصال بين دول كانت تشهد توترًا في العلاقات. ويبرز في هذا الإطار تحسن العلاقات الخليجية-الإيرانية، والانفتاح بين بعض العواصم الإقليمية، مما يعكس تحوّلًا تدريجيًا في الأولويات من المواجهة إلى التفاهم. ورغم التحديات الكبرى التي تواجه هذه الجهود، من تعقيدات داخلية وحسابات دولية متضاربة، إلا أن الحراك الدبلوماسي المستمر يعطي إشارات إيجابية على أن هناك رغبة حقيقية لدى معظم الأطراف في إنهاء النزاعات، والانطلاق نحو مرحلة جديدة يكون فيها الحوار هو السبيل الوحيد لحل الأزمات المزمنة في الشرق الأوسط.
وقال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل: "نُقل عشرات الشهداء وأكثر من 200 مصاب، من بينهم أطفال، إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس، عندما أطلق الاحتلال النار على آلاف المواطنين الذين تجمعوا قرب مركز مساعدات لتوزيع الدقيق قرب محطة التحلية" شرق خان يونس. وفيما وصفه بـ"مجزرة جديدة ضد الجياع"، أوضح بصل لوكالة فرانس برس أن "العدوان بدأ في حوالي الثامنة و35 دقيقة صباح اليوم حين أطلقت مُسيَّرات إسرائيلية النار على المواطنين، وبعد دقائق أطلقت دبابات إسرائيلية عدة قذائف على المواطنين ما أدى لوقوع عدد كبير من الشهداء والمصابين". بدورها، أكدت وزارة الصحة في القطاع أن من بين المصابين نحو 20 حالة خطيرة جداً، وفقاً لوصفها. وأضافت أن أقسام الطوارئ والعناية المركزة والعمليات تشهد حالة من الاكتظاظ الشديد مع وصول العدد الكبير من الإصابات والقتلى، مشيرة إلى أن الطواقم الطبية تعمل ضمن أرصدة محدودة من الأدوية والمساعدات الطبية المنقذة للحياة. وذكر مدير عام المستشفيات الميدانية في غزة الطبيب مروان الهمص لفرانس برس، أن مستشفى ناصر "لم يستطع تحمل استقبال هذه الأعداد الكبيرة من الشهداء والجرحى الذين تمتلئ بهم الممرات دون إمكانية الحصول على العلاج".
ChatGPT said: تشهد الساحة السياسية العربية موجة جديدة من الحوارات المكثفة بين القادة العرب، في محاولة لإيجاد حلول مشتركة ومستدامة للأزمات المستمرة في المنطقة. وتأتي هذه المحادثات في ظل تزايد الضغوط الإقليمية والدولية، وتعقّد الملفات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والأزمة السورية، والوضع في ليبيا، والأوضاع الاقتصادية التي تشهدها بعض الدول العربية. تركّز هذه المحادثات على أهمية توحيد المواقف، وتفعيل العمل العربي المشترك، بما يعزز الاستقرار الإقليمي ويمنع تفاقم النزاعات. وتهدف هذه المبادرات إلى تجاوز الخلافات الثنائية بين بعض الدول، وإعادة بناء الثقة السياسية من خلال لقاءات مباشرة واتصالات متكررة، تؤكد على احترام السيادة ووحدة الأراضي، ودعم مسار الحلول السلمية. من أبرز الملفات المطروحة خلال هذه المشاورات هو ملف غزة، حيث ناقش القادة العرب سبل وقف إطلاق النار، وإعادة الإعمار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، إضافة إلى التأكيد على دعم حل الدولتين كخيار عادل وشامل لإنهاء الصراع. كما تجري مناقشات متقدمة حول الدعم العربي للبنان في ظل التدهور الاقتصادي، والمساعدة في تسريع انتخاب رئيس جديد، وتفعيل المؤسسات الرسمية. أما على صعيد الأزمة السورية، فتشهد الجهود تحولاً ملحوظاً نحو إعادة دمشق إلى محيطها العربي، عبر تقديم خارطة طريق تشمل خطوات سياسية واقتصادية تدريجية، ترتكز على عودة النازحين، وبدء حوار وطني شامل، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية. ويجري البحث في آلية عربية جديدة للتواصل مع الأطراف الدولية المؤثرة لتأمين دعم أكبر لهذا التوجه. العراق بدوره يلعب دور الوسيط الفعّال في تيسير الحوار بين عدد من الدول العربية، ساعيًا إلى تقريب وجهات النظر، خاصة في الملفات التي تتداخل فيها المصالح الإقليمية. كما تقترح بعض المبادرات إنشاء آلية دبلوماسية عربية موحدة للتعامل مع الأزمات، بحيث يتم التدخل مبكرًا قبل تصاعد الخلافات. من ناحية أخرى، برزت رغبة جماعية في تطوير صيغة اقتصادية عربية جديدة، تسعى إلى تعزيز التكامل في مجالات الطاقة والغذاء والتكنولوجيا، في ظل التحديات العالمية المتسارعة. ويجري التشاور بشأن إنشاء صناديق تنموية مشتركة تستهدف دعم الدول التي تعاني من ضغوط اقتصادية حادة، مع إشراك القطاع الخاص في مشاريع تنموية عابرة للحدود. المحادثات الجارية تعبّر عن إدراك عربي متزايد بأن الانقسام السياسي لا يخدم أحدًا، وأن المرحلة الحالية تتطلب تضامنًا حقيقيًا مبنيًا على المصالح المشتركة والرؤية الواقعية. وبينما لا تزال بعض الملفات شائكة ومعقدة، إلا أن عودة التواصل العربي المباشر تفتح نافذة جديدة أمام مقاربات أكثر مرونة وفاعلية، قد تكون الخطوة الأولى نحو استقرار طال انتظاره.
في إطار جهود الدولة المصرية للنهوض بالمجتمع الريفي وتحسين مستوى معيشة المواطنين في القرى والمراكز، أعلنت الحكومة اليوم عن إطلاق مرحلة جديدة من مبادرة دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ضمن مشروع "حياة كريمة"، والتي تهدف إلى تمكين الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل اقتصاديًا، وتشجيع ثقافة العمل الحر والإنتاج المحلي. وقد جاء الإعلان عن المبادرة خلال مؤتمر صحفي عُقد في مقر مجلس الوزراء بالقاهرة، بحضور ممثلين عن وزارة التنمية المحلية، ووزارة التضامن الاجتماعي، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعدد من منظمات المجتمع المدني. وصرّح اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بأن المبادرة الجديدة تأتي استكمالًا لمشروع "حياة كريمة" الذي يُعد أحد أضخم المشروعات التنموية في تاريخ مصر الحديث، والذي يستهدف أكثر من 4500 قرية على مستوى الجمهورية. وأضاف أن الحكومة تولي أهمية خاصة لدعم الشباب والمرأة في الريف، وتوفير فرص تمويل مناسبة لهم لبدء مشروعات صغيرة تساهم في تحسين دخل الأسرة وتوفير فرص عمل محلية. ووفقًا للخطة، سيتم توفير قروض ميسّرة بفوائد منخفضة أو بدون فوائد، بالإضافة إلى دعم فني وتدريب على إدارة المشروعات. وستركز المبادرة على أنشطة مثل التصنيع الغذائي، الحرف اليدوية، تربية الماشية، الصناعات البيئية، والتجارة المحلية. كما سيتم إنشاء وحدات تمويل متنقلة للوصول إلى القرى النائية وتسهيل الإجراءات على المستفيدين. من جانبها، أوضحت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة ستتولى مسؤولية تحديد الأسر المستحقة من خلال قواعد البيانات المحدثة، وضمان توجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، خاصة النساء المعيلات، والأسر التي لديها أبناء في التعليم، أو أفراد من ذوي الهمم. وأضافت الوزيرة أن هناك تعاونًا بين الحكومة والجمعيات الأهلية ومؤسسات التمويل لتسهيل الوصول إلى التمويل وتقديم الدعم الفني للمشروعات في مراحلها الأولى، كما سيتم متابعة المشروعات بعد بدء التشغيل لضمان الاستدامة والنجاح. وقد رحّب عدد من المواطنين في محافظات الوجه القبلي بهذه الخطوة، مؤكدين أن المبادرة ستفتح أبوابًا جديدة للشباب الذين يعانون من البطالة ونقص الفرص الاقتصادية، كما ستساعد المرأة الريفية على تحقيق دخل مستقل وتحسين وضع أسرتها. وفي حديث مع إحدى المستفيدات من المرحلة التجريبية، قالت السيدة نجلاء من محافظة المنيا: "حصلت على قرض بسيط وبدأت مشروع إنتاج الألبان من منزلي، والآن لدي دخل شهري وأفكر في التوسع." من الجدير بالذكر أن مشروع "حياة كريمة" بدأ في عام 2019، وحقق حتى الآن إنجازات ملموسة في مجالات البنية التحتية، الصحة، التعليم، والإسكان في العديد من القرى المصرية. وتهدف الدولة إلى تحويل القرى المصرية إلى بيئة اقتصادية واجتماعية مزدهرة خلال السنوات القادمة، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار المجتمعي. وتأمل الحكومة أن تكون هذه المبادرة خطوة فعالة نحو بناء اقتصاد محلي قوي يعتمد على مشاركة المواطنين في الإنتاج والتنمية، ويقلل من الاعتماد على الوظائف الحكومية التقليدية، ويفتح آفاقًا جديدة للتمكين الاقتصادي في الريف المصري.
في إنجاز غير مسبوق، توج المنتخب الفرنسي لكرة السلة بذهبية دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، بعد فوزه المذهل على المنتخب الأمريكي بنتيجة 89-82 في نهائي مثير أقيم في صالة "بيرسي أرينا" وسط حضور جماهيري حاشد. ويعد هذا التتويج هو الأول من نوعه لفرنسا في كرة السلة للرجال في تاريخ مشاركاتها الأولمبية، لتكسر هيمنة الولايات المتحدة التي اعتادت على صعود منصات التتويج الذهبية في هذه الرياضة. وقدّم المنتخب الفرنسي أداءً استثنائيًا، مزج بين الدفاع الصلب والهجوم المنظم، ونجح في فرض إيقاعه على مدار الأرباع الأربعة. وتألق في صفوف المنتخب الفرنسي النجم فيكتور ويمبانياما، الذي سجل 26 نقطة و11 متابعة، وقاد فريقه بثقة وثبات نحو اللقب الذهبي وسط تصفيق الجماهير الفرنسية التي احتفلت بهذا الإنجاز التاريخي. أداء جماعي مميز يكسر الهيمنة الأمريكية دخل المنتخب الأمريكي المباراة النهائية وهو المرشح الأبرز للفوز، مدججًا بنجوم من دوري الـNBA، إلا أن الأداء الفرنسي المنضبط قلب التوقعات رأسًا على عقب. تفوّق الدفاع الفرنسي على الهجوم الأمريكي في اللحظات الحاسمة، ونجح في تقليص تأثير النجوم أمثال جيسون تاتوم وستيفن كاري. وقد أبدى مدرب فرنسا، فنسان كوليه، فخره بأداء اللاعبين، وقال في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "لقد كانت ليلة للتاريخ. لم نفز فقط، بل لعبنا بشجاعة وذكاء، وأظهرنا أن لدينا جيلاً يستحق الذهب." كما تلقى اللاعبون إشادات واسعة من المحللين الرياضيين حول العالم، معتبرين أن هذا الجيل الذهبي قد يغيّر وجه كرة السلة الأوروبية في المنافسات الدولية القادمة. احتفالات عارمة واعتراف دولي بالأداء الفرنسي وعقب صافرة النهاية، عمّت الاحتفالات المدن الفرنسية، من باريس إلى ليون ومرسيليا، حيث نزل آلاف المشجعين إلى الشوارع وهم يلوّحون بالأعلام ويهتفون باسم الفريق. كما بثّت القنوات الفرنسية مشاهد مؤثرة من الجماهير التي تابعت المباراة في الساحات العامة عبر الشاشات العملاقة. وهنّأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المنتخب عبر تغريدة قال فيها: "أنتم فخر الأمة. لقد كتبتم صفحة جديدة في تاريخ الرياضة الفرنسية." في المقابل، أبدى مدرب المنتخب الأمريكي احترامه الكبير لأداء فرنسا، مؤكدًا أن "الفريق الأفضل هو من فاز"، مشيرًا إلى أن كرة السلة أصبحت أكثر تنافسية على المستوى العالمي.
شهد النصف الأول من عام 2025 قفزة استثمارية ضخمة في قطاع شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة، حيث تجاوزت قيمة التمويلات العالمية المخصصة لهذا القطاع 120 مليار دولار أمريكي، وفقًا لتقارير صادرة عن مؤسسة "CB Insights" ومؤسسات مالية دولية. وتوزعت هذه الاستثمارات على أكثر من 1,800 شركة ناشئة في مجالات متنوعة، من بينها نماذج اللغة التوليدية، والذكاء الاصطناعي الطبي، والروبوتات الذكية، وأنظمة التوصية والتنبؤ. وتصدرت الولايات المتحدة والصين والمملكة المتحدة قائمة الدول الأكثر استقبالًا للاستثمارات، بينما بدأت دول الخليج والهند في تعزيز مواقعها كمراكز ناشئة واعدة. وأرجع خبراء هذه الطفرة إلى ارتفاع الطلب العالمي على حلول الذكاء الاصطناعي في جميع القطاعات، لا سيما التعليم، الرعاية الصحية، الأمن السيبراني، والتمويل، إضافة إلى ظهور جيل جديد من الشركات التقنية الطموحة التي نجحت في تطوير تطبيقات متقدمة بتكلفة منخفضة. شركات ناشئة تتصدر المشهد وتحصد صفقات ضخمة برزت خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025 مجموعة من الشركات الناشئة التي جذبت تمويلات كبيرة. من أبرزها: NeuroMind: شركة مقرها سان فرانسيسكو طورت نظام ذكاء اصطناعي للمساعدة في التشخيص العصبي، وجمعت 850 مليون دولار من صندوق "تيغر غلوبال" ومستثمرين طبيين. Qadara AI: شركة سعودية ناشئة متخصصة في أتمتة الخدمات الحكومية، أغلقت جولة تمويلية بقيمة 210 ملايين دولار بقيادة صندوق الاستثمارات العامة. BioPrompt: شركة بريطانية تعمل في تطوير مساعدات ذكية للأبحاث الطبية الحيوية، حصلت على تمويل بقيمة 320 مليون دولار من مستثمرين أوروبيين. وتشير التقارير إلى أن المستثمرين يفضلون الآن الشركات القادرة على دمج الذكاء الاصطناعي بشكل عملي في المنتجات والخدمات اليومية، بعيدًا عن الوعود التقنية المجردة، وهو ما أدى إلى تصفية واضحة في السوق بين المشاريع ذات الجدوى والابتكارات الهامشية. تركيز على التنظيم والشفافية مع نمو غير مسبوق رغم التفاؤل الكبير، حذرت منظمات دولية من أن وتيرة هذا النمو قد تسبق الأطر التشريعية والتنظيمية، ما قد يفتح الباب أمام تحديات تتعلق بالخصوصية، التحيز الخوارزمي، واستخدام الذكاء الاصطناعي في أغراض غير أخلاقية. وقد دعت المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي إلى "ضرورة تفعيل تشريعات تواكب التسارع التقني"، وتشجيع الشركات على الإفصاح عن استخدامات الذكاء الاصطناعي وآلية عمل خوارزمياتها، خاصة في القطاعات الحساسة مثل القضاء والتعليم والرعاية الصحية. من جانبه، قال "أندرو نغ"، أحد أبرز رواد الذكاء الاصطناعي: "نحن أمام نقطة تحول تاريخية. الذكاء الاصطناعي لن يكون فقط أداة، بل بنية تحتية للاقتصاد الحديث. ولكن يجب أن نبنيه بمسؤولية."